اتصال ۲ هزار نهاد به سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات
تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۸۳۵۵
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نخستین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال جاری روز گذشته با حضور اعضای کمیسیون و به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل وزارتخانه برگزار شد.
محمدمهدی اسماعیلی در ابتدای این جلسه، ضمن گرامیداشت سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر گفت: اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از دستاوردهای مهم نظام قانونگذاری کشور محسوب می‌شود و اجرایی شدن دقیق آن زمینه های شکل گیری فساد را کاهش خواهد داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کمیسیون دسترسی و انتشار آزاد به اطلاعات خواستار افزایش نقش آفرینی دستگاه های عضو کمیسیون برای فراگیر شدن اجرای قانون در موسسات عمومی شد و تصریح کرد: طی چند مرحله اتصال می بایست سایر دستگاه‌های مشمول در دستور کار قرار بگیرند و در صورت عدم اتصال به سامانه و یا اجرای ضعیف قانون، تدابیر الزام آور مراجع ذیصلاح به مرحله اجرا درآید.
فرشاد مهدی پور دبیر کمیسیون نیز ضمن ارائه گزارشی از روند اجرای قانون و توضیحات درخصوص تصمیم گیری الزام آور برای دستگاه های بی توجه به مقررات قانون اظهار داشت: بیش از ۲هزار دستگاه و سازمان عمومی و خصوصی به سامانه برخط برای پاسخگویی و ارایه اطلاعات به مردم متصل شده اند اما برخی موسسات مثل تعدادی از شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا، انجمن های صنفی و موسسات اقتصادی به اجرای قانون و اتصال به سامانه آن توجهی ندارند.
همچنین در این جلسه اعضا ضمن بررسی پرونده موضوعی درباره رفع اختلاف نحوه دسترسی به اطلاعات میان برخی سازمان‌ها و متقاضیان، درخصوص انتشار الکترونیک نشریه دسترسی آزاد به اطلاعات، افزایش تعامل برای آگاهی و فرهنگسازی با رسانه های عمومی، استفاده از ظرفیت قرارگاه های جهادی و مردمی برای تعمیق قانون، ارایه گزارش اجرا و پیشرفت قانون در مجامع بین المللی، جدیت برخورد با موسسات مشمول بی توجه به مقررات قانون و... تصمیماتی را اتخاذ کردند.
کمیسیون ماده ۱۸ قانون با ترکیب فراقوه ای مسئولیت نظارت بر اجرای دقیق قانون، رفع اختلاف در نحوه ارایه اطلاعات، ایجاد وحدت رویه وارایه نظرات مشورتی را بر عهده دارد.
همچنین سامانه برخط iranfoia.ir مجرای ثبت درخواست مردم و پاسخگویی دستگاه های مشمول قانون است. هرشخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات غیر شخصی و غیر محرمانه موسسات عمومی و خصوصی را دارد.
این نخستین جلسه کمیسیون در سال جاری بود که با حضور رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، معاون هوشمندسازی سازمان اداری و استخدامی، معاون امور مجلس وزارت دفاع و معاون حقوقی وزارت اطلاعات برای رسیدگی به اختلاف در نحوه اجرای قانون و برنامه ریزی برای اقدامات کمیسیون برگزار شد.
۵۷۵۷
کد خبر 1770120منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: محمدمهدی اسماعیلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شفافیت دسترسی آزاد به اطلاعات اجرای قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۸۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانونگذاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارجاع امور قوانین است.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.
نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.
وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیری‌های اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمی‌آمد، دچار آسیب‌های جدی اجتماعی در بخش‌های مختلف در شهر تهران نبودیم.
نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیب‌ها، دستگاه‌های متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است.
کد خبر 6090550
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است